الرئيسية / الاخبار السياسية / توصيات قُبيل الانتخابات.. قانون الأحزاب.. مطالبات بتطوير مجلس "البراري"

توصيات قُبيل الانتخابات.. قانون الأحزاب.. مطالبات بتطوير مجلس "البراري"

الخرطوم: عبدالرؤوف طه

يبدو أن وضعية مجلس شؤون الأحزاب، المستوطن بضاحية بري العريقة، بشكلها الحالي تبدو غير مقبولة لدى القوى السياسية المختلفة. وكان المجلس في الفترة الماضية محل نقد لاذع خاصة من قبل الأحزاب التي تصل بشكاوى وخصومات إلى منضدته بغرض البت والفصل فيها. ومع كل سهام النقد الموجهة تلقاء مقر المجلس في حي بري العريق؛ أوصت ورقة تجربة شوؤن الأحزاب التي نوقشت يوم أمس الأول بتعديل القانون الخاص بالمجلس.

أبرز التعديلات:

أبرز التعديلات التي حوتها الورقة المقدمة من رئيس المجلس السابق، ووزير العدل السابق، مولانا محمد بشارة دوسة، هي أحقية الأحزاب في الاندماج والتحالف ضمن مطلوبات الإصلاح السياسي وفق إجراءات قانونية محددة، فضلاً عن التشديد على السماح بقيام الكيانات السياسية دون أي إقصاء وفقاً للحقوق الدستورية، أما التوصية الأهم فتتصل بالزام الدولة بدعم الأحزاب وفق معاير محددة كم يحدث في الدول المتقدمة.

رأي أهل الشأن:

بعد عرض هذه التعديلات في ورشة الانتخابات التي عقدت قبيل أيام بدا مجلس شؤون الأحزاب متحمساً للفكرة بصورة عامة. وقال أمينه العام السفير عبد الرحمن ضرار إنهم مع هذه التعديلات. كاشفاً وقوفهم خلفها.

وقال: نحن من دفعنا بها. ومضى إلى أبعد من ذلك بأن أضاف في حديثه مع (الصيحة) إن هذه التعديلات من مصلحة الأحزاب. وحول عملية دمج الأحزاب قال ضرار: إن الفكرة نبعت من رئيس حركة الإصلاح الآن، د. غازي صلاح الدين ولكنهم لا يعارضون ذلك وفق القانون. ونفى ضرار حرمانهم لأي حزب سياسي من ممارسة حقه الدستوري بعدم تسجيله قائلاً: إن عملية منع الحزب الجمهوري حدثت في وقت سابق.

ونفى ضرار وجود ميزانية ثابتة للدولة لتصرف على الأحزاب عبر المجلس قائلاً: إن الأمر بيد الأحزاب والدولة، وليس من حقهم أن يطالبوا بالأموال إنابة عن الأحزاب.

تقويم المجلس:

شنت قيادات سياسية في وقت سابق هجوماً على مجلس الأحزاب واتهمته بالمحاباة حيث اتهمت — أكثر